في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الكوادر الشابة، شهد السيد حسن شحاتة، وزير العمل، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرخص الدائمة" لمراكز التدريب المهني الخاصة، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت في ديوان عام الوزارة.
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه الوزير منتصف يناير 2024، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تدريب وتأهيل مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.
تفعيل قانون العمل من خلال إصدار التراخيص لمراكز التدريب الخاصة واعتماد برامجها ومدربيها وشهاداتها التدريبية.
الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
القضاء على قياسات المهارة غير الحقيقية من خلال اعتماد شهادات دولية معترف بها.
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة حسب نظام الساعات المعتمدة.
توفيق أوضاع المراكز التدريبية التي تعمل تحت مسميات غير رسمية مثل "أكاديمية" أو "معهد".
استهداف تدريب مليون متدرب سنويًا في جميع المحافظات وتوسيع نطاق اعتماد المراكز الخاصة.
اعتماد المدربين في كافة التخصصات المهنية وتجهيز الحقائب التدريبية المعتمدة.
شهد الحفل حضور كل من:
اللواء أسامة فرج – مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
الدكتور شادي شلبي – استشاري مشروع "مهني 2030".
الأستاذ محمد الهواري – مدير عام شؤون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي الصادر يوم الجمعة، أن منح التراخيص تم بعد فحص دقيق ومعاينة ميدانية للمراكز، وضمان توافقها مع المعايير الفنية والإدارية المنصوص عليها من قبل اللجنة التنفيذية للمشروع.
كما أوضح البيان أن العمل جارٍ على مراجعة ملفات مراكز أخرى تقدّمت بطلبات للعمل تحت مظلة المشروع، في إطار خطة متكاملة تشمل كل محافظات الجمهورية.
أُطلق المشروع رسميًا يوم 15 يناير 2024 خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من الوزراء، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، إلى جانب أصحاب الأعمال وممثلي العمال.
يمثل مشروع "مهني 2030" نقلة نوعية في مشهد التدريب المهني في مصر، ويجسّد شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، هدفها تأهيل جيل جديد من الكفاءات المهنية القادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
Thank you for this excellent article.